طرح امنیت غذایی مجلس اشکالات بزرگی دارد، شروط اثرگذاری تفویض اختیارات بودجه ای به استانداران در محرومیت زدایی - وبلاگ جزیره

به گزارش وبلاگ جزیره، استاد اقتصاد گفت: معاونت منطقه ها محروم ریاست جمهوری یک ستاد است و بازوی اجرایی ندارد، طرح احیای نهاد مقدّس جهاد سازندگی و یا حتی طرح سازمان توسعه روستایی و عشایری می توانست این خلاء را پر کند.

گروه اقتصادی وبلاگ جزیره، دولت سیزدهم با رویکرد حمایت از آحاد مردم جامعه، بخصوص اقشار و منطقه ها محروم و مردمی که از حمایت های دولت به دور مانده اند روی کار آمد. دور بودن از مرکز و عدم توجه به توسعه منطقه ها محروم در سال های گذشته تبعات جبران ناپذیری بر اقتصاد روستا و شهرستان های مرزی وارد نموده است، هر چند به علت افزایش مهاجرت ها سایر شهر ها نیز از این پیامد ها بی نصیب نبوده اند. استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی مهمترین حمایت هایی که دولت در سال های آینده باید در منطقه ها محروم در دستور کار قرار دهد را با دانشجو مطرح نموده است.

عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در مصاحبه با دانشجو در مورد اهمیت حمایت دولت از منطقه ها محروم و اساس آن که نباید تنها با تکیه بر موارد مندرج و معین شده در بودجه باشد گفـت: با توجه به اینکه حمایت از محرومان و مستضعفان یکی ازاهداف قانون اساسی (مانند اصل 49-) برطرف تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی و اصل 43 (برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن احتیاج های انسان در جریان رشد و...) و اولویت های مهم برنامه های پنج ساله جمهوری اسلامی به شمار می رود این موضوع در ابعاد همه جانبه ای باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

وی در این باره شرح داد: شاخص رسیدگی به منطقه ها محروم تنها ردیف های اعتباری بودجه نیست. اساس کار توجه به احیای زیر ساخت های توسعه است. از جمله مهمترین زیر ساخت کنار گذاشتن اولین تفکر غلط آمایشی؛ احداث هر نوع پروژه ای بدون رعایت پیش احتیاج های تامین کننده پایدار آن است. مثلاً ایجاد هر نوع حیات اقتصادی مستلزم احیای آب در سرزمین است. فراوری کشاورزی، صنعتی و خدمات همه تابعی از فراوری و مهار آب هستند.

شیخی اضافه نمود: دومین نظریه غلط آمایشی قرار گرفتن در دورباطل، نبود پیش احتیاج ساخت به معنی رها کردن استقرار فعالیت در سرزمین است. این تفکر میراث الگو های وارداتی آمایش بوده است. زیر ساخت دیگرضرورت استحاله و کنار گذاشتن برنامه ریزی بخشی محور و اتکا به برنامه ریزی بخشی و منطقه ای است و در حال حاضر متولیِ پاسخگویی برای منطقه ها روستایی و عشایری و منطقه ها محروم در برابر قوه مقننه وجود ندارد.

استاد اقتصاد در این باره اضافه نمود: معاونت منطقه ها محروم ریاست جمهوری یک ستاد است و بازوی اجرایی ندارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز تعهدی نسبت به عدم تعادل های منطقه ای ندارد. طرح تشکیل مجدد نهاد مقدّس جهاد سازندگی و یا حتی طرح سازمان توسعه روستایی و عشایری می توانست این خلاء را پر کند.

وی درباره سایر زیر ساخت های لازم برای توسعه قطب های کشاورزی در روستا ها و منطقه ها محروم کشور گفت: زیر ساخت دیگر توجه به توسعه مکان محور خلق قطب های فراوریی روستا- کشاورزی محور است که در جهت توسعه خود به فعالیت های کشاورزی محدود نخواهد ماند بلکه تکمیل زنجیره فراوری اقتضا می نماید تا حتی فعالیت های دانش بنیان با فناوری بالا نیز در آن منطقه ها مستقر گردد. این الگو می تواند بار ازدحام شهری را بسیار تعدیل کند و منطقه ها روستایی را همانند قمر دور منطقه ها شهری پر رونق نماید.

عبدالمجید شیخی درباره طرح امنیت غذایی شرحاتی داد و گفت: در طرح امنیت غذایی نیز پیش بینی شده که دولت نسبت به احداث شهرک های کشاورزی در اطراف روستا ها اهتمام نماید. البته متاسفانه طرح امنیت غذایی مجلس اشکالات خطرناکی دارد. از جمله باب بهانه را برای هر سود جویی سوداگران مخلّ امنیت اقتصادی و غذایی به نام فعالیت هایی در راستای زنجیره تکمیلی فراوری باز کند و بنام انبار کشاورزی، سردخانه و صنایع تبدیلی مجدداً کاربری اراضی مرغوب را عوض کنند و اقدام به ساخت ویلا کنند. در کنار این اقدامات عنایت ویژه به طرح های خاص عمران منطقه ای در قالب ردیف های ملّی نیز مقوم برطرف محرومیت ها خواهد شد.

وی درباره سایر اهرم های حمایتی دولت از استان ها و منطقه ها محروم کشور گفت: اهرم ها و ابزار های فراوان دیگری نیز در اختیار دولت است. در نبود نهاد مقدس جهاد سازندگی اکنون به غیر از حمایت ها و رسیدگی های خاص دولت، حمایت از منطقه ها محروم با یاری آحاد مردم، تشکل های جهادی و تشکل های مردم نهاد مثل هیات های مذهبی مساجد انجام می گردد و مساعدت دستگاه های دولتی در این راستا بسیار یاری کننده خواهد بود.

شیخی با ارائه راه چاره حمایت از منطقه ها محروم در استان های مختلف بخصوص استان های مرزی کشور گفت: با اینکه در قانون بودجه در کنار ردیف اعتبار ملی ردیف اعتبار استانی تعریف شده حمایت هایی که به صورت غیر متمرکز انجام گردد و با تمرکز استان ها بر منطقه ها محروم و رسیدگی بیشتر و تامین اولویت های مهم آن منطقه انجام گردد، قطعا منافع استان ها و مردم محروم آن نقطه را بهتر تامین می نماید.

کارشناس مسائل اقتصادی در این باره خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم ضوابط هزینه کرد را براساس راهبردها، خط و مشی ها، سیاست های کلی، سیاست های کیفی، سیاست های اجرایی و دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مبتنی بر محل منابعی که تعریف می گردد مستقر نماییم وهمزمان برای هر استانی ضوابط استانی را با بده بستان اطلاعاتی بین ریاست جمهوری، وزارتخانه ها و استانداری ها معین کنیم، مسلماً اعطای اختیارات به استانداری ها در راستای حمایت از محرومان منطقه ها مورد نظر می تواند راهگشا باشد.

شیخی شرح داد: به این علت که جهت حرکت منابع را از مبداء تا مقصد کوتاه تر می نماید و باعث کاهش بروکراسی اداری برای تخصیص منابع اقتصادی حمایتی می گردد. ضمن اینکه بعداً نظارت مجلس و تفریغ بودجه به وسیله دیوان محاسبات ساده تر انجام می گردد.

استاد اقتصاد درباره بودجه سال 1401 گفت: یکی از محسنات بودجه سال جاری این است که ردیف های اعتباری کاهش یافته است. این موضوع توان نظارتی مجلس و تفریغ بودجه را به وسیله دیوان محاسبات ساده تر می نماید. به هر حال معین شروط لازم و معین کردن ضوابط سیستم اعطای منابع اقتصادی و تعریف اختیارات استانداری ها برای حمایت از منطقه ها محروم از جمله اولویت هایی است که نباید فراموش گردد تا براساس ضوابط معین شده، منابع در محل مورد نظر و با رعایت اولویت های اساسی منطقه ها محروم، هزینه شوند.