شجیع: اجرای سند تحول دولت مردمی در حوزه ورزش نیازمند اراده است
به گزارش وبلاگ جزیره، رضا شجیع در خصوص بخش ورزش سند تحول دولت مردمی گفت: در این سند گام های بلندی بر تحقق عدالت در بخش ورزش پیش بینی شده که اگر اجرایی گردد می تواند زمینه تحول جدی در این عرصه را فراهم کند.
به گزارش وبلاگ جزیره، رضا شجیع با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر در خصوص خط مشی ابلاغی دولت در این سند مبنی بر منع حضور کارکنان وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون ها و هیئت های ورزشی اضافه نمود: این خط مشی در راستای مقابله با تعارض منافع در ورزش مشخص شده و از نظر حکمرانی مطلوب راهبردی مترقی محسوب می گردد.
وی با اشاره به مفهوم تضاد منافع در ورزش تاکید نمود: موضوع مقابله با تضاد منافع به عنوان شاهراه مقابله با فساد، یک بحث پنجاه ساله است که حدود بیست سال پیش یعنی در سال 2002 با تصویب کمیته بین المللی المپیک به ادبیات مدیریت ورزش اضافه شد. تعارض منافع به هر وضعیتی اطلاق می گردد که فرد به علت روابط حقوقی خود با یک سازمان دیگر، تصمیم ها و قضاوت هایش در سازمانی که دارای مسئولیت است تحت تأثیر قرار گیرد.
شجیع در ادامه توضیح داد: بر همین اساس می توان وجود تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش کشور را مشاهده کرد و طبیعی است که وابستگی حقوقی بعضی از مدیران به وزارت ورزش و جوانان و همزمان تصدی آنها در فدراسیون ها و هیئت های ورزشی مصداق حقیقی تضاد منافع است. بنابراین معتقدم طراحان سند تحول دولت مردمی مسأله را به خوبی تشخیص داده اند.
این کارشناس ورزش در ادامه به چالش های اجرای این خط مشی هم اشاره نمود و گفت: در حال حاضر خبره ترین مدیران ورزش کشور از بدنه وزارت ورزش هستند و از آن طرف ساز و کاری برای پرورش مدیران ورزش خارج از چارچوب وزارت ورزش وجود نداشته است. بنابراین طبیعی است که اجرای این راهبرد در عمل چالش برانگیز باشد.
وی در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه دولتی هم گفت: این برنامه، تکلیفی است که خود دولت برای خود انتخاب نموده و بنابراین اجرای آن صرفا نیازمند اراده وزیر ورزش و جوانان است.
شجیع در پاسخ به نقش وزارت ورزش در تدوین این برنامه گفت: در نامه ابلاغ رئیس جمهور محترم به نقش وزرا و معاونین وزرا در تدوین این سند تحول اشاره شده و بر مبنای اعلام رئیس سازمان اداری و امور استخدامی کشور این سند مبنای ارزیابی وزارت ورزش در سال 1401 خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم