دولت 7000 میلیارد برای افزایش فوق العاده ویژه کارکنان در اختیار دارد - وبلاگ جزیره

به گزارش وبلاگ جزیره، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی اعتبار 7000 میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا 50 درصد گفت: طرح مباحثی همچون فروش اموال از طریق دستگاه ها جهت پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان درست نیست و چنین چیزی در مصوبه مجلس وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند تا 35 درصد فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به تا 50 درصد افزایش داد.

وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا 35 درصد را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود، چون در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا 50 درصد قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این 50 درصد را دریافت کردند منتها این میزان در برخی از سازمان ها کمتر و با نرخ های متفاوتی همچون 17، 20، 24 و 35 درصد پرداخت شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق العاده ویژه کارکنان را تا 50 درصد اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.

طرح موضوع فروش اموال جهت پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان برای فرار از اجرای قانون است

حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است.

وی مجددا توضیح داد: در قانون مصوب مجلس 7000 میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا 50 درصد در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.

حاجی بابایی ادامه داد: تا به امروز وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا 24 درصد دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار 7000 میلیارد تومان این کار را انجام دهد لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.