حریم نو قیمت خودروی مونتاژی - وبلاگ جزیره

به گزارش وبلاگ جزیره، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در پنج بند به شرکت های خصوصی اعلام نمود. در ضوابط تدوین شده، بر ضرورت فروش خودرو به وسیله سامانه یکپارچه تاکید و عرضه به وسیله نمایندگی های شرکت های خصوصی ممنوع اعلام شده است. همزمان، وزارت صمت از موافقت خودروسازان خصوصی با قیمت های نو اطلاع داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان ضمن اعلام توافق با مونتاژی ها، ضوابط تازه فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اظهار داشت این در حالی است که بعضی منابع آگاه در شرکت های خصوصی توافق نهایی را تکذیب کردند.

در این زمینه فردی آگاه به دنیای اقتصاد گفت که خودروسازان خصوصی به درخواست شورای رقابت دیروز بررسی قیمتی محصولات خود را به این شورا ارسال نموده اند؛ بنابراین توافقی برای پذیرش قیمت ها از سوی مونتاژی ها صورت نگرفته است. روابط عمومی وزارت صمت روز گذشته در اطلاعیه ای از توافق شورای رقابت و خودروسازان خصوصی اطلاع داد. در متن خبری که بعضی خبرگزاری ها به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه منتشر کردند، آمده است که مدیران شرکت های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو در جلسه روز یکشنبه در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد. این درحالی است که خودروسازان خصوصی از انتشار پنج بند سازمان حمایت که آنها را ملزم به فروش در سامانه یکپارچه و قبول قیمت های اعلامی شورای رقابت می نماید، اظهار تعجب می نمایند.

روز یکشنبه جلسه ای با حضور حسین فرهید زاد، رئیس سازمان حمایت، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و نمایندگان پنج شرکت خودرویی در وزارت صمت برگزار گردید. بعد از این جلسه بعضی از خبرگزاری ها اظهار داشتند خودروسازان خصوصی مصوبه شورای رقابت را پذیرفته اند و از پنج بند الزام آور سازمان حمایت برای این شرکت ها تحت عنوان ضوابط تازه فروش و قیمت خودروهای مونتاژی رونمایی کردند. بااین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از بعضی مدیران این شرکت ها اظهار داشت هیچ توافقی در این جلسه صورت نگرفته است. ایسنا در گزارش خود تاکید نموده بهمن موتور و مدیران خودرو اعلام نموده اند توافقی صورت نگرفته و خودروسازان راضی به پذیرش مصوبه شورای رقابت نشده اند.

اما کرمان موتور که پیش از این گفته بود قیمت گذاری اختیاری خواهد داشت، اظهار داشت مصوبه شورای رقابت را پذیرفته، اما هنوز برنامه ای برای اضافه پرداخت مشتریان تعریف نشده و این موضوع تا خاتمه هفته جاری مشخص تکلیف خواهد شد. با این حال بعضی از منابع آگاه در این شرکت ها به دنیای اقتصاد اطلاع دادند که نه تنها هیچ توافقی در این راستا انجام نشده بلکه صبح روز گذشته تازه شرکت های خصوصی بررسی قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال نموده اند. بیشتر شرکت های خصوصی که مخاطب ضوابط تازه فروش و قیمت خودروهای مونتاژی بودند حاضر به شرح در این رابطه نشدند. گفته می گردد از این شرکت ها خواسته شده که هیچ صحبتی با رسانه ها نداشته باشند.

ضوابط تازه خودروهای مونتاژی

همان طور که اشاره شد روز گذشته سازمان حمایت از پنج بند الزام آور تحت عنوان ضوابط تازه خودروهای مونتاژی رونمایی کرد. نگاهی کلی به این بندها کاملا مبین نگاه سلبی در این ضوابط است، به طوری که تقریبا در هر بندی از این ضوابط خودروسازان خصوصی در صورت عدم تمکین به ضوابط سازمان حمایت، تهدید به مجازات و ارجاع به دستگاه های نظارتی شده اند. وجود چنین ادبیاتی در ضوابط سازمان حمایت خود مهر تاییدی است بر اینکه هیچ توافقی در کار نبوده و سازمان حمایت می خواهد با چنین روندی مونتاژکاران را مجبور به تبعیت از ضوابط خود کند. براساس این ضوابط فروش محصولات این شرکت ها باید صرفا به وسیله سامانه یکپارچه بوده و هرگونه فروش خارج از سامانه ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت هاست و باید بر اساس قیمت های مصوب اعلامی ایفای تعهد صورت گیرد.

بند اول ضوابط سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو بوده و خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی (گروه بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو) است، به موضوع عرضه خودرو به وسیله سامانه یکپارچه خودرو می پردازد. در این بند آمده است که فروش کلی محصولات این پنج شرکت باید صرفا به وسیله سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی ربط باشد و هرگونه عرضه خارج از سامانه یکپارچه از جمله به وسیله نمایندگی ها چه در قالب فروش فوری و چه فروش اقساطی ممنوع بوده و در حکم عرضه خارج از شبکه است. در ادامه این بند تاکید نموده اگر خودروسازان خصوصی از این بند تبعیت ننمایند در قالب قوانین تعزیری با آنها برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه سامانه تخصیص یکپارچه خودرو زمینه فروش اقساطی وجود ندارد، می توان این برداشت را داشت که پس از این دیگر شاهد فروش اقساطی خودروهای مونتاژی نخواهیم بود. این موضوع در تضاد مستقیم با منافع مصرف نماینده است که سازمان حمایت از مصرف نمایندگان به نام حقوق آنها این بند را ابلاغ نموده است.

در بند دوم نیز تاکید شده همه مطالبات خریدارانی که به وسیله سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به خرید محصولات این شرکت ها نموده اند، در قالب تعهدات آینده این شرکت هاست و باید در زمان مقرر قرارداد با خریداران منعقد شده و باید بر اساس قیمت های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد؛ در غیر این صورت از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و مطابق با قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

در بند سوم تاکید شده در خصوص آن دسته از محصولاتی که تا به امروز قیمت آنها به وسیله شورای رقابت اعلام نشده، لازم است خودروسازان در حداقل زمان ممکن مستندات خود را تکمیل نمایند. بعلاوه در این بند به شرکت های خودروساز خصوصی ابلاغ شده که تمام قراردادها با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد که به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف شرکت یا مشتریان پس از مشخص قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

بند چهارم این ضوابط تا حد زیادی گنگ است. اما می توان گفت در این بند از شرکت ها خواسته شده که اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) باشد و تاکید شده دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین نامه، مصداق اقدام خارج از ضوابط بوده و تخلف محسوب می گردد. بند خاتمهی ضوابط منتشر شده نیز می گوید در زمان صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید قیمت های اعلامی رعایت گردد. در ادامه این بند تاکید شده که هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و... در حکم گران فروشی به وسیله مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

تبعات قیمت گذاری مونتاژی ها

از مجموع اتفاقات اتفاق افتاده به نظر می رسد اختلاف نظرهای جدی بین شرکت های خودروساز خصوصی و شورای رقابت وجود دارد. اما اگر قیمت گذاری به شکل مطلوب شورای رقابت اجرا شده و پنج بند ضوابط تازه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی عملیاتی گردد، باید منتظر تبعاتی در صنعت مونتاژ خودروی کشور بود. برای مثال می توان انتظار داشت در چند وقت آینده اخباری از کم فروشی در خودروهای مونتاژی منتشر گردد. مثلا ممکن است این شرکت ها انعقاد قرارداد و تحویل خودرو را تا زمان اعلام قیمت های تازه به تعویق بیندازند یا می توان انتظار داشت شرکت های خودروساز خصوصی برای حفظ سود خود دست به حذف بعضی از آپشن های محصولاتشان بزنند.

حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاهش تیراژ این دست از خودروها کاملا محتمل است. در واقع شرکت های خصوصی مانند شرکت های بزرگ خودروساز از حمایت دولتی برخوردار نیستند و اگر صورت های مالی آنها سود مدنظرشان را نشان ندهد، باید منتظر کاهش فراوری خودروهای مونتاژی بود و حتی یک گام جلوتر، اگر قیمت گذاری دستوری همان مسئله ای را برای خودروسازان خصوصی ایجاد کند که برای ایران خودرو و سایپا ایجاد نموده و آنها را وارد ورطه زیان دهی کرد، محتمل است شاهد تعطیلی بعضی از این شرکت ها باشیم. چنین تجربه ای در خصوص شرکت های خصوصی خودروساز پیش از این وجود داشته است. پس از آغاز دور دوم تحریم ها در سال 97 تعداد خودروسازان خصوصی در کشور بسیار محدود شده و تیراژ شرکت های به جای مانده نیز کاهش پیدا کرد. نتیجه چنین وضعی می تواند کاهش قابل توجه عرضه باشد که این مورد نیز در تضاد مستقیم با منافع مصرف نماینده است.

از طرف دیگر سرمایه گذاران این شرکت ها به حق در پی کسب سود هستند. اگر قیمت گذاری دستوری خودروهای مونتاژی آن هم با ادبیات تنبیهی و تهدیدی موجب گردد سود لازم کسب نگردد باید منتظر خروج سرمایه گذاران (به خصوص چینی ها) از این صنعت باشیم که در آینده می تواند ایجاد بحران کند. بعلاوه باید توجه داشت به دلیل ماهیت مونتاژ، بسیاری از سرمایه گذاران این صنعت خارجی هستند که در صورتی که سود لازم به واسطه قیمت گذاری دستوری را کسب ننمایند دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری در صنعت مونتاژ خودروی کشور نخواهند داشت و این سرمایه ها از کشور خارج خواهد شد. به نظر می رسد سازمان حمایت و شورای رقابت توجهی به این وجوه قیمت گذاری مونتاژی ها نداشته اند.

ادبیات ضوابط منتشرشده نشان می دهد که حتی اینکه شرکت های خصوصی مانند ایران خودرو و سایپا زیر بار قیمت گذاری نرفته اند این نهادها را شوکه نموده است و سعی می نمایند با ادبیات سلبی این شرکت ها را مجبور به پذیرش مصوبات خود نمایند. درحالی که ماهیت یک بنگاه مالی به خصوص اگر خصوصی باشد، تنها و تنها کسب سود است. گرفتن ماهیت این بنگاه ها قطعا در نقطه ای دیگر خود را نشان خواهد داد؛ حالا چه این نقطه کم فروشی و حذف آپشن ها باشد و چه کاهش تیراژ. در هر دو صورت دوباره این مصرف نماینده خواهد بود که بهای این تصمیمات را می پردازد و بازار خودروهای مونتاژی مانند خودروهای فراوریی دچار مشکل شکاف عرضه و تقاضا خواهد شد.